قررت لجنة الخدمات المالية تعليق عمل شركة "لوتي كارد" لمدة 1.5 شهر وفرض غرامة قدرها 50 مليار وون بسبب تسريب معلومات ائتمانية لـ 2.97 مليون عميل. ويقتصر تعليق العمل على العمليات المتعلقة ببطاقات الأعضاء الجدد، ويمكن للعملاء الحاليين الاستفادة من الخدمات بشكل طبيعي. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تعليق عمل شركة مالية بسبب حادث اختراق، ويعتبر ذلك إشارة إلى تشديد العقوبات على انتهاكات الالتزامات الأمنية في القطاع المالي.