کمیسیون امور مالی، در رابطه با نشت اطلاعات اعتباری مربوط به ۲.۹۷ میلیون مشتری، تصمیم گرفت که به شرکت کارت اعتباری لوت، یک ماه و نیم تعلیق فعالیت و جریمه‌ای به مبلغ ۵ میلیارد وون تحمیل کند. تعلیق خدمات فقط شامل تراکنش‌های مربوط به کارت‌های اعضای جدید می‌شود، و اعضای فعلی می‌توانند به طور معمول از خدمات استفاده کنند. تعلیق فعالیت یک شرکت مالی به دلیل یک حادثه هک، برای اولین بار است، و این اقدام به عنوان یک نشانه از تشدید مجازات‌ها برای نقض تعهدات امنیتی در بخش مالی تلقی می‌شود.